الاتحاد الأوروبي يرصد تشيلسي وأستون فيلا بعد غرامة ثقيلة بسبب مخالفات مالية مثيرة للجدل

الاتحاد الأوروبي يرصد تشيلسي وأستون فيلا بعد غرامة ثقيلة بسبب مخالفات مالية مثيرة للجدل

دخل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم في صدام جديد مع اثنين من أبرز أندية الدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما وجّه تحذيرًا رسميًا إلى نادي تشيلسي، وسط تدقيق مالي متزايد يتعلق بصفقات مثيرة للجدل، وعلى رأسها تلك التي تمّت بين البلوز وأستون فيلا خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

التحقيقات التي يجريها الاتحاد الأوروبي تأتي في ظل تصاعد المخاوف بشأن تضخيم رسوم التعاقدات في بعض صفقات التبادل، حيث تشير التقارير إلى أن الهدف من هذه التحركات كان في الغالب تجنب خرق قواعد الربحية والاستدامة المعروفة باسم PSR، والتي تُعد من الأسس التنظيمية التي يعتمدها الاتحاد لحماية النزاهة المالية في كرة القدم الأوروبية.

صحيفة “ذا تايمز” البريطانية كشفت أن تشيلسي وأستون فيلا أصبحا تحت مجهر الاتحاد الأوروبي بعد تلقي غرامات مالية بلغت 27 مليون جنيه إسترليني و9.5 مليون إسترليني على التوالي، نتيجة مخالفات سابقة تتعلق باللوائح المالية، وسط توقعات بإمكانية فرض عقوبات إضافية تشمل الغرامات أو حتى الاستبعاد من البطولات الأوروبية في حال تكرار التجاوزات.

صفقة التبادل بين أوماري كيليمان وإيان ماتسن كانت واحدة من أبرز النقاط التي أثارت شكوك الاتحاد، حيث انتقل كيليمان من فيلا إلى تشيلسي مقابل 19 مليون جنيه إسترليني، في حين تحرك ماتسن في الاتجاه المعاكس مقابل 37.5 مليون إسترليني، وهي أرقام فاجأت المتابعين خاصة مع وجود سيناريو منطقي كان يمكن أن يوفر الكثير من التكاليف ويقلل من التضخم الواضح في القيم المالية، إذ كان من الممكن أن يدفع أستون فيلا مبلغ 18.5 مليون فقط ويُدرج كيليمان في الصفقة كجزء من التبادل.

اللافت أن كلا الناديين تلقيا مدفوعات تتعلق بلاعبين محليين، وهو ما يُنظر إليه على أنه محاولة لاستغلال ثغرات في لوائح الربحية، خصوصًا أن هذه النوعية من اللاعبين تُسجل كأرباح صافية في سجلات الأندية. الاتحاد الأوروبي أبدى استياءه من الأمر، وأكد وفقًا لتقرير “ذا تايمز” أنه رفض رسميًا قيمة صفقة واحدة على الأقل بين الناديين، في خطوة تعكس حرصه على فرض رقابة مشددة.

تُعرف القواعد المالية التي يطبقها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بأنها أكثر صرامة من تلك المعتمدة في الدوري الإنجليزي الممتاز، خاصة فيما يتعلق بالحد الأقصى المسموح به للخسائر، وهو ما يفسر سبب فرض العقوبات من الاتحاد القاري على الناديين، في وقت لم يتعرضا فيه لأي غرامة من رابطة الدوري الإنجليزي.

تشيلسي من جهته لجأ إلى إجراءات مثيرة للجدل للامتثال لتلك القواعد، من بينها بيع فندقين ضمن أصوله، في حين لجأ أستون فيلا إلى حل غير معتاد ببيع فريق السيدات من أجل تحقيق التوازن المالي المطلوب، وهو ما يعكس حجم الضغط المفروض على الأندية الإنجليزية التي تسعى للمشاركة في البطولات الأوروبية.

وفي ظل هذا المناخ الرقابي الحاد، سيكون على تشيلسي وأستون فيلا اتخاذ خطوات أكثر حرصًا في تعاملاتهما خلال سوق الانتقالات المقبلة، حيث لم يعد هناك مجال لأي تجاوز مالي أو صفقة تثير الشبهات، خاصة أن الاتحاد الأوروبي أوضح أنه لن يتهاون في حال تكررت الانتهاكات.

تشيلسي، الذي تُوّج سابقًا بكأس العالم للأندية ويستعد لموسمه الأول تحت قيادة المدرب إنزو ماريسكا، يبدو مطالبًا بالحفاظ على أدائه القوي دون الوقوع في فخ المخالفات المالية، حتى لا يفسد تقدمه اللافت بعقوبات قد تهدد مستقبله القاري.